بعد توصلها ببعض الشكايات والتظلمات من طرف بعض موظفي وزارة التربية الوطنية ،حول ما تتعرض معطياتهم الشخصية من انتهاكات ضارة بهم ،والتعدي من طرف الغير ،وبناء على ذلك أصدرت الوزارة الوصية عن هذا القطاع عدة مذكرات عممتها على مختلف مصالحها المركزية والجهوية والإقليمية ،وكذا المراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين ،في شأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لجميع موظفي وموظفات قطاع التربية والتعليم على مختلف مهامهم ورتبهم وإطاراتهم .وهو الحق الذي تم التأكيد عليه من خلال معالجة المعطيات الشخصية ،والتي يقصد بها كل معلومة كيفما كانت طبيعتها ،تمكن من التحديد المباشر أو غير المباشر لهوية شخص ذاتي ،تطبيقا لما جاء به الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 كما تم تغييره وتتميمه ،بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،وخاصة في فصله 18، الذي ينص على ” كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يهم الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها ،ويمنع كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها ،أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام ،وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل ،فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر ،أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه “.
وفي هذا الإطار جاء في هذه المذكرات ،أنه يجب إلزام المسؤول عن معالجة المعطيات ،باحترام حقوق الأشخاص المعنيين ،وضمان سرية وسلامة المعالجات ،من خلال اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة ،لضمان سلامة وسرية هذه المعطيات الشخصية ،وذلك من أجل حمايتها من الإتلاف أو الضياع غير المتعمد ،ومن كل أشكال المعالجة غير المشروعة .كما يتعين وتحت أي مبرر تسليم الوثائق الإدارية ،إقليميا أو جهويا أو مركزيا ، إلا لأصحابها بعد توجيه طلب في الموضوع يحدد نوعية المعلومة المرغوب في الحصول عليها ،سالكا في ذلك قنوات التواصل الداخلي ،مع التأكد من هوية الطالب .وذلك للحد من المخالفات التي قد تعرض المعطيات الشخصية للموظفين للانتهاك، والتي قد يتسبب استعمالها في المساس بحريتهم الأساسية أو حياتهم الشخصية .
وبذلك يعتبر تسليم الوثائق لغير أصحابها ولو عن حسن نية بمثابة مخالفة للقانون ،تتحقق بمجرد إفشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها ، والتي تتعلق بشخص ذاتي معروف ،أو قابل للتعرف عليه ،من خلال الرجوع إلى رقم التعريف أو أي عنصر مميز لهويته ،كما تدخل في هذا الإطار مجمل الشكايات والطلبات ذات الصلة بالقضايا الإدارية ،أو التي تهم الوضعية المهنية للموظف ،وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم لها.علما بأن المسؤول عن معالجة هذه المعطيات الشخصية ،وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم ،مطالبون باحترام السر المهني ،حتى بعد توقيفهم عن مزاولة مهامهم الإدارية .
وتضيف ذات المذكرات أنه في حالة تم تسليم إحدى الوثائق ،من طرف أي موظف إلى شخص يعلم عدم أحقيتها ،فإنه سيقع تحت طائلة الجزاءات ،والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل .
