وجه وزير الداخلية يوم 17 مارس الجاري، مذكرة توجيهية إلى الولاة والعمال، بناء على الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة. حيث كشفت أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات يستثمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات في التسيير لأشخاص معنويين.
وفي هذا الإطار نبهت الوزارة إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه
وحذرت الداخلية أي شخص ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، من ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية في حقه، من خلال مباشرة مسطرة عزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد 1750 دال بتاريخ 14 يناير 2022..
ودعا الفتيت الولاة والعمال إلى تعميم المذكرة على رؤساء مجالس الجماعيات الترابية والمقاطعات التابعة لنفوذهم الترابي والسهر على تطبيق مضمونها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ ولقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
