أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية
ــ استثمارات بـ11 مليار درهم لتحديث النقل الحضري بالمغرب
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن برنامج واسع لتحديث منظومة النقل العمومي الحضري وشبه الحضري، برسم الفترة الممتدة بين 2025 و2029، بغلاف مالي يصل إلى 11 مليار درهم. ويشمل البرنامج اقتناء نحو 3800 حافلة جديدة مجهزة بأنظمة ذكية، إلى جانب تأهيل المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
وأوضح لفتيت، خلال تقديم عرض حول ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027، أنه جرى إطلاق طلبات عروض لاقتناء 513 حافلة، بالتوازي مع مواصلة تأهيل البنيات التحتية وإحداث شركات لتدبير النقل في عدد من المناطق، بهدف الرفع من جودة الخدمات وضمان استمرارية التعريفة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن موارد صندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري بلغت 18 مليار درهم إلى غاية يونيو 2026، مقابل 13 مليار درهم من الدعم، فيما وصلت مساهمة وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2026 إلى نحو 8.67 مليارات درهم.
وفي سياق متصل، تم إنجاز 13 مخططاً للتنقل المستدام على مستوى 12 مدينة، بكلفة إجمالية بلغت 181 مليون درهم. كما يجري إعداد استراتيجية لإصلاح النقل المدرسي بالعالم القروي، بهدف تحسين جودة الخدمات ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبيرها وتمويلها.
ــ مغادرة طوعية مرتقبة بمصنع «رونو» في طنجة
تترقب الأوساط العمالية بمصنع «رونو» في طنجة إمكانية إطلاق برنامج للمغادرة الطوعية يشمل عدداً من العمال، في سياق توجه المجموعة الفرنسية إلى إعادة تنظيم أنشطتها وتقليص تكاليف الإنتاج والعمالة على المستوى الدولي.
ويندرج هذا التوجه ضمن خطة أوسع للمجموعة لمواجهة المنافسة العالمية وخفض تكاليف الإنتاج. وكانت نقابة «سود رونو» الفرنسية قد كشفت في أبريل الماضي عن توجه نحو تقليص العمالة في قطاع الهندسة بنحو 20 في المائة على المستوى الدولي.
وفي يوليوز الماضي، أبرمت النقابة نفسها اتفاقاً يقضي بإلغاء 395 وظيفة هندسية في فرنسا، من بينها 225 وظيفة بشركة «أمبير» التابعة للمجموعة، مقابل التزام بتوظيف ما بين 150 و200 شخص خلال عامي 2026 و2027.
وعلى المستوى المحلي، نفى الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال مصنع طنجة، محمد بوشمال، مطلع نونبر الجاري، الأخبار المتداولة بشأن تسريح 800 عامل، دون أن يقدم نفياً صريحاً بشأن احتمال فتح باب المغادرة الطوعية.
ــ فرنسا تصدر 67 ألف قرار بمغادرة أراضيها خلال ستة أشهر
كشفت أرقام رسمية عن إصدار السلطات الفرنسية نحو 67 ألفاً و300 قرار يلزم أجانب بمغادرة الأراضي الفرنسية خلال ستة أشهر، وجاء الجزائريون في مقدمة الجنسيات المعنية بهذه الإجراءات، يليهم التونسيون ثم المغاربة.
وتندرج هذه القرارات ضمن سياسة فرنسية لتشديد مراقبة الإقامة غير القانونية، من خلال أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية المعروفة اختصاراً بـ«OQTF»، والتي تستهدف خصوصاً الأجانب الذين رُفضت طلبات تسوية وضعيتهم أو لم يعودوا يستوفون شروط الإقامة.
ولا يعني صدور قرار المغادرة تنفيذه بشكل فوري، إذ ترتبط العملية بعدد من الإجراءات القانونية والإدارية، من بينها تحديد هوية المعنيين والحصول على الوثائق القنصلية من بلدانهم الأصلية، فضلاً عن إمكانية الطعن أمام القضاء الفرنسي.
وتكشف إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية عن تفاوت لافت بين عدد قرارات الإبعاد وعمليات الترحيل المنفذة؛ ففي سنة 2025 صدر 156 ألفاً و180 قراراً، مقابل تنفيذ 24 ألفاً و985 عملية ترحيل فقط، ما يعكس استمرار الصعوبات العملية التي تواجه السلطات في تنفيذ هذه الإجراءات.
ــ تحركات حفتر في جنوب ليبيا تضع الجزائر أمام حسابات أمنية جديدة
تتجه الأنظار مجدداً إلى المثلث الحدودي بين ليبيا والنيجر وتشاد، في ظل تحركات عسكرية متسارعة تعيد رسم المشهد الأمني في المنطقة، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن انتشار وحدات من الجيش الجزائري داخل الأراضي النيجرية، وعودة تحركات قوات المشير خليفة حفتر في الجنوب الليبي إلى الواجهة.
وتزداد حساسية التطورات بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة ماداما شمال النيجر، والقريبة من الحدود الليبية ومناطق نفوذ قوات حفتر، ما يجعل أي تحرك عسكري في هذه المنطقة محل متابعة واهتمام من مختلف الأطراف المعنية بأمن الساحل والصحراء.
وتثير التحركات المتزايدة لقوات الجيش الوطني الليبي في إقليم فزان تساؤلات بشأن احتمال اقترابها من الممرات الصحراوية والمناطق الحدودية ذات الأهمية بالنسبة للانتشار العسكري الجزائري في النيجر، خاصة في ظل النفوذ الميداني الذي راكمته قوات حفتر وخبرتها في التحرك عبر المسالك الصحراوية الممتدة بين ليبيا وتشاد والنيجر.
ــ المغرب يضاعف صادرات التوت الأزرق إلى بولندا
ضاعف المغرب صادراته من التوت الأزرق الطازج إلى السوق البولندية خلال الموسم التسويقي 2025/2026، بعدما تجاوزت الكميات المصدرة 3800 طن، مقابل نحو 1800 طن خلال الموسم السابق، وفق معطيات نقلتها منصة «إيست فروت».
وبفضل هذا النمو، أصبح المغرب رابع أكبر مورد للتوت الأزرق إلى بولندا، متقدماً على البيرو والشيلي، فيما حافظت إسبانيا وهولندا وألمانيا على المراكز الثلاثة الأولى ضمن قائمة الموردين.
ويأتي هذا التطور في ظل ارتفاع الطلب البولندي على التوت الأزرق، حيث بلغت قيمة واردات البلاد من هذه الفاكهة نحو 285 مليون دولار خلال سنة 2025، مع تسجيل متوسط نمو سنوي بلغ 21 في المائة بين 2021 و2025.
وتشير المعطيات إلى أن حجم الصادرات المغربية الفعلية قد يتجاوز الأرقام المباشرة المعلنة، بسبب مرور جزء من المنتجات عبر دول أوروبية أخرى قبل وصولها إلى السوق البولندية، بما يعكس اتساع حضور المنتجات الفلاحية المغربية في المنطقة.
ــ لوكسمبورغ تفتح أبوابها أمام الكفاءات الأجنبية
فتحت لوكسمبورغ آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الأجنبية، من بينها المغربية، بعدما أعلنت قائمتها الرسمية للمهن التي تعاني خصاصاً في اليد العاملة برسم سنة 2026، وتضم 20 تخصصاً موزعة على قطاعات حيوية، بينها المال والأعمال والصحة والتكنولوجيا والبناء والصناعة والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدوقية الكبرى لسد الخصاص المسجل في سوق الشغل واستقطاب كفاءات من خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن لوكسمبورغ تعد من الدول الأوروبية ذات مستويات الأجور المرتفعة، بمتوسط سنوي خام يقارب 83 ألف يورو، أي نحو 6900 يورو
ومن أبرز التسهيلات الجديدة إعفاء المهن المدرجة ضمن قائمة الخصاص من اختبار سوق الشغل المحلي، الذي كان يفرض على الشركات إثبات عدم توفر مرشح مناسب داخل البلاد قبل اللجوء إلى توظيف أجانب.
وتشمل القائمة مجموعة من التخصصات ذات القيمة المهنية العالية، من بينها محللو الائتمان والمخاطر البنكية، ومحللو التحقق من هوية العملاء، ومسيرو صناديق الاستثمار والمحللون الماليون، إضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين والضريبيين.
ــ «نارسا» تتجه نحو توسيع المراقبة الإلكترونية لمخالفات السير
تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» إلى تعزيز المراقبة الإلكترونية على الطرق المغربية، من خلال دراسة إمكانية استخدام كاميرات المراقبة لرصد مخالفات السير وتوثيقها، ضمن برنامج عملها لسنة 2027، بهدف الحد من حوادث المرور والرفع من مستوى السلامة الطرقية.
ويأتي هذا التوجه في ظل حصيلة مقلقة لحوادث السير، بعدما بلغ عدد الوفيات 2735 شخصاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 13.30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وبـ47.49 في المائة مقارنة بسنة 2015.
وتشمل الإجراءات المرتقبة دراسة إمكانية اعتماد كاميرات المراقبة لتوثيق المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، على أن يتم تفعيل هذه الآلية بعد استكمال الشروط القانونية والتقنية اللازمة.
كما تتضمن التدابير المبرمجة إدخال رادارات محمولة قادرة على تسجيل المخالفات بصورة آلية ودون تدخل مباشر من عناصر المراقبة، وذلك في إطار التعاون مع القيادة العليا للدرك الملكي.
ــ فرنسا تدرس رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1500 يورو
تتجه الحكومة الفرنسية إلى تسريع مراجعة الحد الأدنى للأجور، من خلال دراسة تقديم موعد الزيادة السنوية إلى فاتح دجنبر المقبل، بدلاً من يناير 2027، مع إمكانية تجاوز الأجر الشهري الصافي عتبة 1500 يورو، مقابل 1477.93 يورو حالياً.وأعلن وزير العمل والتضامن الفرنسي، جان بيير فاراندو، دعمه لتقديم موعد الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1500 يورو صافياً، موضحاً أن الحكومة تدرس عدداً من المقترحات في هذا الاتجاه.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح القرار خلال المشاورات المرتقبة مع النقابات وأرباب العمل، في ظل اختلاف المطالب بشأن قيمة الزيادة؛ إذ تدعو الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إلى رفع الأجور بمائة يورو صافياً شهرياً، بينما تطالب الكونفدرالية العامة للشغل بزيادة تصل إلى 10 في المائة.
ولم تحسم الحكومة الفرنسية بعد القيمة النهائية للزيادة أو طبيعتها، وما إذا كانت ستتخذ شكل مراجعة استثنائية أو مجرد تقديم لموعد الزيادة السنوية المعتادة، في انتظار نتائج الحوار الاجتماعي المرتقب.
ــ سحب رخص ثقة لسائقي سيارات الأجرة بالرباط بسبب زيادة درهم
أقدمت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة على سحب عدد من رخص الثقة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالعاصمة، على خلفية تطبيق زيادة قدرها درهم واحد في تعريفة النقل، في خطوة أثارت اعتراض التمثيليات النقابية والمهنية.
وأفادت نقابة مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن قرارات سحب رخص الثقة جاءت بعد إقدام عدد من السائقين على تطبيق الزيادة، رغم عدم استكمال مسطرة التشاور بشأن مراجعة التعريفة مع السلطات المختصة.
واعتبرت النقابة أن الإجراءات المتخذة تمس بالاستقرار المهني والاجتماعي للسائقين المعنيين وأسرهم، مشيرة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها القطاع، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين.
وأشارت الهيئة النقابية إلى أن تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة ظلت مجمدة منذ نحو 14 سنة، في وقت ارتفعت فيه مختلف التكاليف المرتبطة باستغلال المركبات، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يزيد من صعوبة ضمان استمرارية نشاط المهنيين.
ــ جماعة مرتيل تعفي ستة موظفين من مهامهم
أقدم رئيس جماعة مرتيل على إعفاء ستة موظفين من المهام التي كانوا يتولونها، مع منعهم من الالتحاق بمكاتبهم وتغيير أقفالها، في خطوة قيل إنها جاءت على خلفية ما وصف بضعف الأداء والتقاعس عن القيام بالمهام المهنية المنوطة بهم.
وحسب المعطيات المتداولة، شمل القرار موظفين كانوا يشتغلون بعدد من المصالح الجماعية، من بينها الأشغال والتعمير والكهرباء، إلى جانب مصلحة الأدوات والممتلكات الجماعية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه رئاسة جماعة مرتيل نحو إعادة تنظيم المصالح الإدارية والرفع من مستوى أداء المرافق الجماعية، وتسريع معالجة ملفات المواطنين والمرتفقين، في ظل مطالب متزايدة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية التدبير المحلي.
ومن المنتظر أن يفتح القرار نقاشاً حول تدبير الموارد البشرية داخل الجماعة، ومدى تأثير إعادة توزيع المسؤوليات والمهام على مستوى الخدمات المقدمة لساكنة مرتيل، في انتظار اتضاح المعطيات الرسمية بشأن خلفيات القرار وتفاصيله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** الجديد في الصحيفة
لترجمة المقالات إلى اللغتين الفرنسية والأنجليزية يرجى الضغط على Arabic أعلاه يسارا.
Pour traduire les articles en français et en anglais, veuillez cliquer sur « Arabic » en haut à gauche.
To translate the articles into French and English, please click on “Arabic” at the top left.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذكير…من شروط النشر بالموقع:
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص ، أو للمقدسات، أو مهاجمة الأديان، أو الذات الإلهية ، والابتعاد عن التحريض العنصري أو التطرف، والسب والقذف والشتم والثلب والتشهير بالأشخاص.
