لازالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متشبثة بقرارها الداعي إلى عدم إنهاء مشكل الأساتذة الموقوفين ، و عدم طي صفحة هؤلاء بشكل نهائي مع حجز أجورهم ، وبهذا تكون الوزارة المعنية ، قررت تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم.
وبحسب أعضاء نقابيين فإن الوزارة المذكورة ، قررت إحالة مجموعة 200 أستاذ على المجالس التأديبية، حيث اعتبر هؤلاء أن هذا الإجراء سيستمر لمدة طويلة قد تزيد عن ثلاثة أشهر يحرمون منها /ن أجورهم الموقوفة، وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المنتظر أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية.
فالأساتذة الموقوفون الذين لم يستأنفوا بعد عملهم يخوضون أشكالا احتجاجية للضغط على الوزارة، من قبيل الاعتصام أمام مقرات الأكاديميات، رفقة أفراد أسرهم ، مع المبيت أمام المديريات الإقليمية، قصد الضغط على المسؤولين في القطاع، لوضع حد لمعاناتهم، حيث اعتبروا أن الوزارة لا ترغب في طي الملف نهائيا، بل إن هناك بعض الأساتذة الذين سيشملهم التوقيف النهائي عن العمل وفق تعبير نقابي.
النقابات التعليمية عبرت عن رفضها للقرارات التعسفية التي اتخذتها الوزارة في حق الأساتذة بسبب احتجاجهم على النظام الأساسي، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إدلال رجال ونساء التعليم.
