دشنت أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، السنة الدراسية 2022ـ 2023 بوقفة احتجاجية ميدانية جديدا يوم الأربعاء بكل المؤسسات التعليمية في المملكة، ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وحملت الأطر التعليمية المعروفة بتسمية “أساتذة التعاقد ” الشارات الحمراء، خلال فترة الاستراحة، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المعتقلين منهم بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
وقامت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بتنفيذ وقفات احتجاجية في مجموعة من المؤسسات التعليمية، من أجل المطالبة بالإفراج عن زملائهم.
ويشار أنه سبق لهؤلاء الأساتذة أن نظموا عدة وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل، أما م الوزارة الوصية و الأكاديميات التعليمية والمديريات بجميع الأقاليم ، ضد مُخطط التعاقد و كذا المتابعات والأحكام الصادرة في حق بعض الأساتذة والأستاذات المتعاقدين.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد، في حق 44 أستاذ (ة) من أطر الأكاديميات، وتُوبع أساتذة التعاقد سالف ذكرهم بــ”التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
وأثارت هذه الأحكام، موجة استنكار وغضب بين الأساتذة المتعاقدين، عبروا عنها بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.وخرجوا من أقسامهم عدة مرات للتنديد بهذه الأحكام التي اعتبروها جائرة في حق زملائهم الذين يطالبون سوى بحقهم المشروع.
وتعتزم التنسيقية خوض إضراب وطني في 26 من شتنبر الجاري، بالتزامن مع محاكمة فوج آخر من “الأساتذة المتعاقدين”.
