في إطار إحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز ثقافة المساواة والعدالة في المجتمع.
وأشارت العصبة إلى أن التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في هذا المجال لا يزال غير كافٍ، حيث تتواصل مظاهر العنصرية والتمييز في العديد من الدول، مستهدفةً فئات معينة بسياسات إقصائية وتهميشية، سواء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو في الحريات الأساسية.
وأضافت أن التقارير الدولية تكشف استمرار هذه الممارسات في قطاعات مثل التوظيف، والتعليم، والصحة، وإمكانية الوصول إلى العدالة، مما يعزز الفجوات الاجتماعية ويكرس الإقصاء الهيكلي لفئات واسعة من السكان.
وفي سياق متصل، نددت العصبة المغربية بالتمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي باتت جزءًا من نهج ممنهج ضد الفلسطينيين.
وسلط البيان الضوء على الممارسات الإسرائيلية التي تشمل الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض قيود مشددة على التنقل، والتعامل القمعي مع الاحتجاجات السلمية، إضافة إلى القوانين التي تكرس عدم المساواة.
كما أدان البيان بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على سياساته العنصرية.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت العصبة أن المغرب، رغم جهوده في تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة التمييز، لا يزال يواجه تحديات، لا سيما في وضعية المهاجرين واللاجئين، خاصة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يعانون من صعوبات في الإدماج نتيجة ممارسات تمييزية على المستويين المجتمعي والإداري.
كما أشار البيان إلى استمرار التمييز غير المباشر ضد النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، مما يعوق تحقيقهم للمساواة الكاملة في الحقوق والفرص.
ورغم أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1970، وأدرج التزامًا واضحًا بمحاربة التمييز في دستوره، وعزز منظومته القانونية بعدد من التشريعات، فإن التحدي الرئيسي لا يزال في مدى تفعيل هذه القوانين وضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى:
تطوير التشريعات الوطنية لضمان حماية أكثر فعالية ضد التمييز.
تعزيز دور المؤسسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان في هذا المجال.
تكثيف حملات التوعية لمناهضة العنصرية وتعزيز ثقافة التسامح.
تحديث القوانين الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية.
إطلاق برامج تثقيفية لتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز في المؤسسات التعليمية.
ضمان استقلالية المؤسسات المكلفة برصد ومعالجة قضايا التمييز العنصري.
كما شددت العصبة على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جدية لمكافحة التمييز ضد الفئات المهمشة، خاصة المهاجرين واللاجئين، بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية في العيش بكرامة.
كما دعت جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمجتمع المدني إلى التعاون المشترك من أجل القضاء على التمييز العنصري وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح، بما يضمن بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة والاحترام المتبادل.
مع استمرار التحديات المرتبطة بالتمييز العنصري على الصعيدين الدولي والوطني، تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على سن القوانين فقط، بل تتطلب إرادة سياسية قوية، وإجراءات عملية على أرض الواقع، والتزامًا مجتمعيًا بنشر قيم المساواة والتسامح.
وفي هذا السياق، تدعو العصبة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة العنصرية والتمييز، من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الأنظمة التي تنتهج سياسات تمييزية.
كما تشدد العصبة على ضرورة إشراك الإعلام والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في هذه المعركة، عبر حملات تحسيسية وتوعوية تهدف إلى تغيير العقليات، وتعزيز ثقافة تقبل الآخر، واحترام التنوع العرقي والثقافي والديني.
في ختام بيانها، تجدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها الثابت بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، والعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في المجتمع.
كما تؤكد أن بناء مجتمع خالٍ من العنصرية يتطلب تحركًا جماعيًا يشارك فيه الجميع، من سلطات ومؤسسات رسمية، إلى منظمات حقوقية، وإعلام، وأفراد، من أجل خلق بيئة عادلة تسودها المساواة والاحترام المتبادل.
وتبقى الرسالة الأهم في هذا اليوم الدولي هي أن القضاء على التمييز العنصري ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عالم أكثر إنصافًا وعدالةً للجميع.
