أكدت نقابة المتصرفين التربويين رفضها لما يسمى “إصلاح نظام التقاعد” القائم على الثالوث الانتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش، معلنة عن تشبتها بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا، وعن استعدادهم للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع.
نقابة المتصرفين التربويين وهي تقدم التهاني للطبقة العاملة في عيدها الأممي، لم تترك الفرصة تمر دون مطالبتها بتحسين ظروف عملهم، وبسن قوانين تضمن كرامة العاملة والعامل باعتبارهما محركا لعجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
استنكر المجتمعون من خلال بلاغ لهم استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، وخاصة أن قطاع التعليم لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات.
وسجل الحاضرون خلال مجلسهم الوطني، بشكل إيجابي حلحلة بعض الملفات، مطالبين بأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه خصوصا ما يتعلق بالملفات التدبيرية منها مأسسة العلاقة مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا
و إخراج قرار الأهلية إلى حيز الوجود، مع إلغاء الإقرار في المنصب، وإنصاف ضحايا الإعفاء التعسفي، وعدم الإقرار، والإعفاء الأسباب صحية.وكذا التعجيل بتسليم دبلوم التخرج من سلك الإدارة التربوية لجميع الأفواج (2015-2023)
بالإضافة إلى إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط ، مع العمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفئات المتضررة (فوج 2022، فوج 2023، مؤسسات الإحداث)؛المعتمدة بالمجموعات المدرسية الخاصة بالحركة الانتقالية، و الرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ وتمكين جميع المتدخلين (النظار، الحراس العامون…) في الامتحانات الإشهادية والمباريات من تعويضات مناسبة ومحفزة.
كما طالب المجلس الوطني.بعدم المساس بحق المتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما بعدها ، إسوة بالأفواج السابقة مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة صونا للحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين في الترقية.
