أطلق مجموعة من الصحافين والإعلاميين داخل المغرب وخارجه ، حملة تضامنية واسعة النطاق مع الصحافي الأستاذ عبد السلام العزوزي مدير جريدة المنعطف ، الذي أعفي من منصبه يوم 29/ 12/ و2022 دون موجب حق ، ظلما وتعسفا على خلفية اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة ، ولا تمت لمهنة الصحافة بصلة ، ولا تعد من بين المبررات المقبولة لاتخاذ مثل هذه العقوبات ، وفي خرق سافر لقانون الشغل ، ومحاولة لاستهداف وإرباك العمل الصحفي ، وتقويض فرص إنجاح موقع الصحيفة ، والتهرب من أداء أجور الصحفيين لعدة شهور بما فيهم المدير ، رغم أن الجريدة لها مداخيل الإشهار ودعم الدولة ، وفي هذا الباب كلام آخر سيحين وقته وإثارته .وهو الأمر الذي زال عنه الصبر والجلد و قُرّح منه القلب والكبد ،بحسب أحد المتضررين.
وعلق رجال القانون على هذه الإقالة بأنها غير قانونية من ناحية الشكل والمضمون ، ولا تعتمد على حجج دامغة مسببة للإقالة بصفة مطلقة ، كلام على عواهنه لا علاقة له بالتسيير والتدبير المهني الصحفي . تناقض واضح في الإجراءات المسطرية المتبعة في حالة الإخلال بالقيام بالواجب المهني ، ودون مراعاة أجل الإخطار ، ودون تعويض عن الفصل ولا تعويض عن الضرر .
وكل ذلك حسب رجال القانون الذين اطلعوا على نص رسالة الإقالة ، خرق سافر لقانون الشغل وللتدابير التأديبية في حالة ضبط أي مخالفة تستحق العزل.
وخلاصة القول أنه عندما ترى هذا الفيض من التضامن بالإجماع على ما وقع لرجل من خير رجالات الصحافة بالمغرب. والتآزر المطلق وشجب القرار المتخذ في حقه… لا يسع من اتخذ هذا القرار إن لم يتراجع عنه، أن يتساءل : لم يحظ هذا الشخص بكل هذه المحبة والتعاطف من طرف مجموعة كبيرة من الصحافيين والإعلاميين بمختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية؟…..
الإطار المعزول ظلما وعدوانا ، شخص يحظى بتقدير و احترام الجميع ، الخدوم الصامت ،الخلوق ، طبعا يؤدي الثمن عن أخطاء مسوغة من خيال شارد ، (شدة وتزول ) وعلى المقيل تذكر قوله سبحانه وتعالى ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) صدق الله العظيم
وفي ما يلي توضيح من مدير الجريد كما ورد على الصحيفة :
أنهي إلى علم الرأي العام أن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ومسير شركة جريدة “المنعطف” قام بطردي طردا تعسفيا بَيِّناً ومُبَيَّتاً، تفْضحُه ما سأوضحه لكم في البلاغ التالي، والذي توصلت بنصه كل الجهات المعنية بقطاع الصحافة والاعلام ببلادنا.
توصلت برسالة عن طريق المفوض القضائي صباح يوم الخميس 29دجنبر2022 من الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة المنعطف (المصطفى بنعلي) مفادها، (كما تشير الوثيقة المرفقة مع هذا البلاغ)، أن هذا الأخير يخبرني في الموضوع: بالإقالة من مهمة مدير النشر، وإنذار بقرار تأديبي.
ويتهمني في ذات الرسالة بارتكابي أخطاء مهنية جسيمة مرتبطة أولا: بعدم تسليم نسخ ملفات التصريح بإدارة النشر لدى النيابة العامة بالرباط. ثانيا: عدم وضع ملفات مدير النشر للجرائد التابعة لشركة جريدة المنعطف لدى المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر ب: جريدة “المنعطف” الورقية، الصحيفة الالكترونية “آش طاري” والصحيفة الالكترونية “المنعطف 24″، والصحيفة الالكترونية “هماميل“.
وتمهلني نفس رسالة “الإقالة” 48 ساعة للحضور لمقر العمل لتبرير الغياب منذ الاثنين 19 دجنبر 2022. ولتسليم مهام مدير النشر إلى المسؤولين المعينين بعدي، وتشدد نفس الرسالة على أن عدم حضوري داخل الأجل المحدد أعلاه، يعتبر استقالة من العمل، وايذانا بعرض الملف على القضاء.
وايمانا مني بأن الوضوح والنزاهة هي الأصلح والأصح، وما دونها يذهب سدى، ولن يصح إلا الصحيح، وإيمانا مني بأخلاقيات مهنة الصحافة التي أحرص على العمل بها طيلة مساري المهني لأزيد من 34 سنة، لابد من أن أطلعكم على ما بهذه الوثيقة من ادعاءات غير صحيحة بتاتا، برر بها أمين عام حزب جبهة القوى الديمقراطية و مسير شركة جريدة “المنعطف”، طرده التعسفي لي من مهمتي كمدير نشر صحيفة “المنعطف”، بعدما طالبته بمستحقاتي من متأخرات لأشهر متعددة التي أنكرها كليا، حيث كنا (كل الصحفيين والعاملين) نقضي ثلاثة أشهر بدون أجر ليسلمنا الشهر الثالث ويجهز على الشهرين المتبقيين، حتى تراكمت المتأخرات، وحتى بعد توصله بدعم الدولة للعام 2019، قبل مجيء الجائحة. ورفضه أيضا الزيادة في الراتب الشهري الذي لم يصل الحد الأدنى للأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية والذي طالبته به منذ منتصف عام 2019، كما وعدني بذلك عند تعييني مديرا لصحيفة “المنعطف”. وأيضا رفضه المطلق لتحويل الراتب الشهري على حسابي البنكي الخاص من حساب نفس الجريدة. إضافة إلى سلوكات غير مهنية ولا أخلاقية لا مجال لذكرها الآن.
أما جوابا عن الأخطاء الجسيمة، فهي مصوغ بغير ذي قوة قانونية، مردود عليها، ذلك:
أولا: أن وضع ملف التصريح لجريدة المنعطف لدى النيابة العامة بالرباط، قد تم وضعه في مصلحة الصحافة والنشر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبناء عليه، سلم لي السيد وكيل الملك وصل إيداع صحيفة “المنعطف” بتاريخ 02/04/2019.
ثانيا: أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر لدى المجلس الوطني للصحافة، أسلمهم دائما إلى كاتبة الإدارة التي تعمل على استكمال باقي الوثائق المتعلقة بالجانب الإداري والمالي، وتتكلف نفس الكاتبة، وهي كاتبة الحزب أيضا، بأمر من الأمين العام للحزب ومسير الشركة بوضعهم لدى إدارة المجلس الوطني للصحافة منذ أن توليت إدارة هذه الجريدة. وهذا العام سلمتها ملفات الصحفيين قبل الموعد المحدد، كما العادة.
ثالثا: فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المشار إليها أعلاه، والتي تسلمت من النيابة العامة شهادة إيداعهم جميعا بتاريخ 29/12/2020، كنت قدمت استقالتي منهم جميعا، بطلب من الأمين العام للحزب، الذي تسلمها بتاريخ 05/08/2021، وأخْلَيْتُ مسؤوليتي منهم جميعا، بعدما رفض الأمين العام للحزب ومسير شركة جريدة “المنعطف” توفير شروط العمل للصحافيين.
رابعا: أما فيما يتعلق بالغياب فغير صحيح بتاتا، ودليلي في ذلك أن الجريدة صدرت بانتظام كالعادة وحررت مقالات فيها وأشرفت عليها كعادتي، ومثلت الجريدة في اشغال الحوار الوطني حول الصحافة والمجتمع المدني في البرلمان يومي 21و22، وسافرت إلى مكناس يومي 23 و24 دجنبر 2022 ممثلا للجريدة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في نشاط مهني (دورة تكوينية، ندوة فكرية، جائزة جهوية كبرى للإعلام بجهة فاس-مكناس) لها بمدينة مكناس.يحدث هذا الطرد التعسفي من طرف مسؤول حزبي الذي أجهز على مستحقات الصحفيين والاداريين بنفس الجريدة في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) والصحافيون والاعلاميون بقبة البرلمان الأسبوع المنصرم، (21-22 دجنبر2022)، يتدارسون الأوضاع الاجتماعية الهشة للصحافيين وإشكاليات وتحديات ورهانات مهنة الصحافة والاعلام ببلادنا، ككل في تفكير جماعي وعلني بحثا عن صيغ لإخراج هذا القطاع من غرفة الإنعاش.
