دخلت العلاقات بين المغرب وتايوان مرحلة من التوتر الدبلوماسي الهادئ، بعدما أعلنت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الخميس، تعليق معالجة طلبات الحصول على التأشيرة لفائدة المواطنين المغاربة، وذلك بأثر فوري، في خطوة قالت إنها تأتي رداً على إجراء مماثل اتخذه المغرب خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت الخارجية التايوانية أن القرار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، موضحة أن السلطات التايوانية تأكدت من قيام السفارة المغربية في اليابان بتعليق مراجعة خطابات تأكيد التأشيرة الخاصة بالمسافرين التايوانيين، ابتداءً من 23 يوليوز الجاري.
واعتبرت الخارجية التايوانية أن الإجراء المغربي انعكس بشكل خطير على حركة التبادل بين الجانبين، خصوصاً أن حاملي جوازات السفر التايوانية لا يمكنهم الاستفادة من نظام التأشيرة الإلكترونية المغربية، ما يجعل السفارة المغربية في اليابان القناة الأساسية للحصول على تصاريح الدخول إلى المملكة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها السلطات التايوانية، فإن المسافرين التايوانيين الذين حصلوا على تصاريح دخول من السفارة المغربية قبل 20 يوليوز، سيظل بإمكانهم السفر إلى المغرب ما دامت تصاريحهم سارية المفعول.
وفي المقابل، قررت تايوان استثناء بعض المشاريع الخاصة التي تحظى بموافقة حكومية مسبقة من قرار تعليق معالجة طلبات التأشيرة الخاصة بالمواطنين المغاربة.
ولم تكتفِ تايبيه بإعلان قرارها، بل وجهت دعوة مباشرة إلى الحكومة المغربية من أجل التعامل مع الملف “بجدية”، والعمل على الحفاظ على ترتيبات سفر ميسرة لفائدة رجال الأعمال والسياح من الجانبين.
وترى السلطات التايوانية أن تسوية الخلاف في أقرب وقت من شأنها إعادة حركة التنقل والتبادل بين الشعبين إلى مسارها الطبيعي، خصوصاً بالنسبة إلى الأنشطة التجارية والسياحية.
وأكدت الخارجية التايوانية أنها ستواصل مراقبة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المغربية خلال المرحلة المقبلة، قبل الحسم في إمكانية استئناف معالجة طلبات التأشيرة الخاصة بالمواطنين المغاربة.
وتأتي هذه التطورات في وقت لم تصدر فيه الحكومة المغربية، إلى حدود الآن، بياناً علنياً يوضح خلفيات قرار تعليق مراجعة خطابات تأكيد التأشيرة الخاصة بالمسافرين التايوانيين.
وكانت وكالات سفر تايوانية قد أفادت، خلال الأسبوع الماضي، بأن السفارة المغربية في اليابان أبلغتها بتوقف استقبال طلبات التأشيرة، الأمر الذي دفع عدداً من الوكالات إلى تعليق خدمات مرتبطة بخطابات تفويض التأشيرة.
وهكذا، تحولت إجراءات مرتبطة بالتأشيرات والسفر إلى رسالة دبلوماسية متبادلة بين الرباط وتايبيه، في انتظار ما ستكشف عنه الخطوات المقبلة.
وبينما اختارت تايوان الإعلان صراحة عن موقفها وتبرير قرارها بمبدأ المعاملة بالمثل، لا يزال الجانب المغربي ملتزماً بالصمت الرسمي بشأن القضية، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام العديد من علامات الاستفهام حول خلفيات القرار المغربي، وما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء مؤقت أم بمراجعة أوسع لترتيبات دخول المسافرين التايوانيين إلى المملكة.
وفي انتظار توضيح رسمي من الرباط، يبدو أن ملف التأشيرات تحول من مجرد إجراء إداري إلى ورقة دبلوماسية قد تؤثر في حركة السياحة والأعمال والتبادل بين الجانبين.
