هددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، بخوض إضراب وطني يومي 09 و10 فبراير المقبل، تتخلله وقفات احتجاجية ضد ما وصـفـتـه بغياب أي إرادة حقيقية للالتزام بـاتفاق 18 يناير 2022، مؤكدة، في بلاغ لها، تشبثها بـالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي مـنـذ تـوقـيـع اتفاق 18 يناير 2022″.
وأشار المصدر ذاته، إلـى رفض التنسيقية لـمحضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك احتجاجا على “عـدم تـسـوية” ملفها الذي دام، حسبها، لأكثر من ست سنوات.
وانتقدت التنسيقية، فِي بيان لها ، مَا وصفته بـالتراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوَطَنِية فِي تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوَطَنِية.
لذلك، أعلنت التنسيقية خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المعلن عنها فِي بيان سابق إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة، حيث تعتزم تنظيم إضراب وطني يومي 09 و10 فبراير المقبل، مرفقا بأشكال نضالية متمركزة بالرباط فِي اليوم الأول.
كما أشارت إلى التوقف عن تقديم جزئيا وحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات ابتداء من 02 إِلَى 07 فبراير 2023″، داعية الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة.
وشددت التنسيقية الوَطَنِية للأساتذة حاملي الشهادات عَلَى تشبثها بـالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022″، معلنة عن تضامنها التام وغير المشروط مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة.
ويذكر أن اتفاق 21 يناير 2020 نص على عرض مشروع تعديلي يقضي بالترقية وتغيير الإطار عن طريق مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية، فيما اتفاق 18 يناير 2022 الذي كان تحت إشراف رئيس الحكومة، حيث أكد على تنظيم مباراة نهاية سنة 2022 وتعيين الناجحين في الدرجة الموالية سواء داخل السلك أو خارجة.
