خبرة تؤكد المستحقات وحكم ابتدائي يرفض أداءها!
يتجه نزاع مالي بين عدد من أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة نحو جولة قضائية جديدة، بعدما قرر المعنيون الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر خلال يوليوز 2026، والذي قضى برفض مطالبهم الرامية إلى استخلاص مستحقات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 678 ألفا و117 درهما و48 سنتيما، مقابل مهام التدريس والتأطير والإشراف التي أنجزوها في إطار التكوين المستمر.
ويكتسي هذا الملف طابعا خاصا بالنظر إلى أن النزاع لم يطرح أمام القضاء دون سند تقني، بل سبق أن خضع لخبرة قضائية خلصت إلى تأكيد وجود المستحقات المالية موضوع المطالبة. كما جرى الاستماع إلى الخبير أمام المحكمة لتقديم توضيحات بشأن خلاصات تقريره والأسس التي اعتمدها في تحديد المبالغ المستحقة، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن مآل هذه النتائج في ضوء الحكم الابتدائي الرافض للمطالب.
ويعول الأساتذة المعنيون على المرحلة الاستئنافية لإعادة فتح النقاش حول مختلف جوانب القضية، سواء من خلال مناقشة نتائج الخبرة القضائية أو إعادة فحص الوثائق الإدارية والمحاسباتية المرتبطة بالملف. كما يطالبون بإلزام الجامعة بالإدلاء بالمستندات والبيانات المالية ذات الصلة، بما يتيح الوقوف على حقيقة المستحقات وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية المترتبة عنها.
ولا يبدو أن القضية تتعلق بمجرد خلاف حول مبلغ مالي، بل تفتح نقاشا أوسع بشأن تدبير التكوين المستمر داخل الجامعة، ومدى احترام الالتزامات المترتبة عن المهام الأكاديمية التي ينجزها الأساتذة، فضلا عن مسؤولية المصالح الإدارية والمالية في ضمان تسوية التعويضات والمستحقات المرتبطة بهذه المهام وفق القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى المفارقة التي يثيرها: أساتذة يؤكدون إنجازهم لمهام التدريس والتأطير والإشراف، وخبرة قضائية تؤكد وجود مستحقات مالية بقيمة تناهز 68 مليون سنتيم، مقابل حكم ابتدائي انتهى إلى رفض مطالبهم. وهي معطيات تجعل المرحلة الاستئنافية محكا حقيقيا لمدى قدرة القضاء على تفكيك مختلف عناصر هذا النزاع وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.
وبين حقوق مالية يطالب الأساتذة باسترجاعها، ووثائق إدارية ومحاسباتية ينتظر أن تكون حاسمة في توضيح حقيقة الملف، تبقى الأنظار متجهة إلى محكمة الاستئناف، في انتظار ما ستقرره بشأن هذا النزاع. فالمسألة لا تتعلق فقط بمن سيؤدي مبلغ 678 ألف درهم، بل أيضا بمدى احترام الالتزامات المؤسساتية تجاه أساتذة أنجزوا مهاما أكاديمية، وبضرورة ألا تتحول المستحقات المهنية إلى ملفات قضائية مفتوحة بلا أفق للحسم.
