استنكرت مجموعة من الأسر المغربية مطالبتهم من قبل بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي يدرس بها أبنائهم، بأداء واجبات التمدرس بشكل مسبق عن شهر يوليوز المقبل، الذي ستغلق فيه هذه المدارس أبوابها، بعد نهاية السنة الدراسية في شهر يونيو كالمعتاد.
واعتبر آباء وأمهات وأولياء هؤلاء التلاميذ، أن المطالبة بأداء شهر يوليوز إجراء استفزازي مجحف في حقهم ، مطالبين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ الإجراء ات اللازمة من أجل إنصافهم وحمايتهم من هذا الإجراء الذي يعد في نظرهم تعسفيا.
وكانت هذه الأسر توصلت برسائل قصيرة من بعض مؤسسات التعليم الخاص، تُخْبرهم فيها بأداء واجبات تمدرس أبنائهم الخاصة بشهر يُوليوز المقبل، مما خلق جدلا واستنكارا واسعا داخل الأسر حول أحقية وقانونية هذه الأداءات، التي اعتبروها مجحفة في حقهم ولا تستند على أي أساس، اللهم إلا إذا كان هناك تمديد الدراسة خلال هذا الشهر.
وطالب هؤلاء الآباء بتخفيض رسوم التسجيل السنوية وواجبات التمدرس المبالغ فيها في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث يتحملون تكاليف إضافية أخرى، بدء بواجب النقل المدرسي المهترئ في بعض المدارس ، أضف إلى ذلك المستلزمات المدرسية والأدوات اللاوجيستيكية الباهظة الثمن، كالاشتراك في شبكة الإنترنيت المنزلي واقتناء الحاسوب وآلة الطباعة والأوراق وغيرها من المصاريف الإضافية ، التي تثقل كاهل الأسر في ظل ارتفاع الأسعار في جل مناحي الحياة اليومية .
ونظرا لهذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، دعا هؤلاء الآباء ليس إلغاء أداء شهر يوليوز، بل تخفيض واجبات التمدرس والتسجيلات السنوية. وتجديد أسطول النقل المدرسي. في بعض المؤسسات.
