توصلت صحيفة ALLNEWS الإخبارية ببيان استنكاري: لا لتشريد الأسر الشاغلة للمساكن الإدارية القابلة للتفويت بالحي الإداري التابعة لوزارة التجهيز بأزيلال .
وجاء في البلاغ أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال يتابع بقلق شديد ،عرقلة مسطرة تفويت المساكن الإدارية التي يشغلها بموجب عقود وبسند قانوني، مجموعة من المتقاعدين والأرامل وأبناء الموظفين المتقاعدين المتوفين، القاطنين بالحي الإداري الزنقة 09 أزيلال، المهددين بالتشريد إثر توصلهم بإشعار الإفراغ من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال.
وأضاف البلاغ أن القضية المشروعة لهذه الأسر تُجابه بالتضليل وتشويه الحقائق ، من طرف بعض المساكن موضوع الإنذار الإداري بالإفراغ ، هي مساكن إدارية قابلة للتفويت ولم تُدرج ضمن لائحة المساكن غير قابلة للبيع التابعة لوزارة التجهيز، المرفقة بالقرار الوزاري المشترك بتاريخ 18 يناير 2002.
وأشار إلى أت المعنيين بالأمر سبق لهم أن تقدموا بطلبات الاقتناء منذ 1994، وباشروا مسطرة التفويت منذ 2012 وفق الضوابط القانونية المعمول بها ، إلا أن الملف يتعرض للعرقلة من جهات إدارية معينة.
وأثبت أن حق هؤلاء في التفويت مكفول بالمرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 ، الذي غير المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 18 أغسطس 1987 – الصادرين بالجريدة الرسمية – بالإذن بأن تُباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
وأكد أن المندوبية الجهوية للأملاك المخزنية سلمت لشاغلي هذه المساكن وثيقة إدارية ،تثبت أن هذه المساكن قابلة للتفويت وأن طلباتهم أُحيلت على التسلسل الإداري، لهذه المندوبية قصد الحصول على الموافقة المبدئية، وأنها لم تُدرج ضمن لائحة المساكن غير القابلة للبيع ، التابعة لوزارة التجهيز المرفقة بالقرار الوزاري المشترك بتاريخ 18 يناير 2002..
وأشار إلى تغاضي المديرية الإقليمية للتجهيز عن من يشغل مسكنا ويحتل آخر. وكذلك إلى تلكؤ الإدارة المعنية في تحريك مساطر التفويت، وتعاملها بالتمييز في معالجة الملفات المقدمة إليها من طرف شاغلي هذه المساكن،
تجدر الإشارة إلى أن البعض استفاد من هذه العملية خارج الضوابط القانونية، حيث تم بيع مسكن من هذه المجموعة ذات نفس الرسم العقاري لمن استفاد من المغادرة الطوعية ،في حين منع الآخرون من استكمال هذه العملية ، ويتم تجاهل ملفاتهم لأسباب مقصودة مما قد يعرضهم للتشريد.
ويختم البلاغ أن المكتب الإقليمي إذ يبسط للرأي العام هذه الحقائق، يؤكد التشبث بالحق المبدئي في الدفاع عن هذه الأسر، ضحايا التماطل والعرقلة والبيروقراطية الإدارية إلى حين إنصافهم، وإذ يحمل الإدارات الوصية ما ستؤول إليه الأوضاع ، في حال استمرارها في التعامل مع هذا الملف بالآذان الصماء وبلامبالاة.
