سحبت فرق الأغلبية والمعارضة مقترح قانون، كانت تقدمت به بإيعاز من الحكومة، و يتعلق الأمر بمقترح قانون يهدف تغير تأليف المجلس الوطني للصحافة ، وتقوية صلاحياته ومنحه اختصاصات جديدة وخاصة الرئيس الذي اقترحوا أن يعين من قبل جلالة الملك لمدة 5 سنوات حسب زعمهم .
وبرأي رجال القانون والصحافة، فإن هذا المقترح يخالف مقتضيات الدستور، من خلال تنصيصه على اعتماد صيغتي تعيين رئيس المجلس من طرف الملك، وانتداب (عوض انتخاب) ثمانية أعضاء من ممثلي الصحافيين، ومثلهم من الناشرين من طرف الهيئتين الأكثر تمثيلية، عوض التمثيلية النسبية، ما يعني أن لا الصحافيين ولا الناشرين، سيجدون أنفسهم ممثلين من طرف جهة واحدة، حتى و إن لم يكونوا منتمين لها، و هو ما يضرب التعددية في العمق.
والراجح أن الأغلبية والمعارضة، باجتهاداتهما وفطنتهما المعتادة ــ لحاجة في نفس يعقوب ــ حاولتا تمرير آلية مقترح قانون عوض مشروع قانون تتحمل الحكومة مسؤولية إعداده، في غياب الأمانة العامة للحكومة، التي ستبدي ملاحظاتها على المشروع، و لن يمكن تمرير عليها مثل هذه القوانين دون أن تبدي ملاحظاتها وخاصة في نطاق مقتضى قانون دستوري ، الذي ينص على التنظيم الذاتي للمهنة كسائر المهن الحرة ، مثل هيئات المحامين ، والأطباء ، والصيادلة ، و المهندسون وغيرهم ، الذين ينتخبون رؤساء وأعضاء مكاتبهم .
ونقلا عن جريدة الأخبار المغربية، أنها علمت من مصادرها، أن الأمانة العامة للحكومة تكفلت بإيصال موقف الرفض لإقحام الملك محمد السادس، في تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس النواب تلقى إشارات بسحب المقترح، الذي وزعه أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على رؤساء الفرق من أجل توقيعه، موردة أن رئيس فريق «البام» تلقى انتقادات من رؤساء الفرق، بسبب توريطهم في التوقيع لفائدة المقترح الذي تم رفضه من طرف أعلى سلطة. مشيرة إلى أن الفرق سارعت، أول أمس، إلى توقيع السحب بعد اتصالات عاجلة.
