(ومع) أدان حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي، وهما من أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، “تهميش الأحزاب السياسية وتجريم العمل السياسي و الجمعوي والنقابي” بالبلاد.
وانتقد الحزبان “غياب النقاش حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة التنظيمات المؤطرة للمجتمع من أحزاب سياسية وكل الفاعلين في المجتمع المدني” بالجزائر نتيجة إغلاق المجال السياسي والإعلامي .
واعتبرا أن الأمر يتعلق ب”عائق كبير يقف في طريق البحث عن حلول جادة للمشكلات التي تقوض الظروف المعيشية لغالبية الشعب الجزائري وتزيد من الضائقة الاجتماعية، وهي مصدر للعنف”، مذكرين في هذا الصدد بأهمية دور التعددية الحزبية والنشاط النقابي والجمعوي.
وعبرا “عن القلق المشترك بشأن الوضع العام، وخاصة التدهور العنيف والمستمر للظروف الاجتماعية – الاقتصادية التي تؤرق حياة معظم الجزائريين”.
كما استنكر الحزبان “الحكم القاسي” الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي، كما عبرا عن تضامنهما مع كل سجناء الرأي والسياسيين، مطالبين بالإفراج عنهم دون قيد ولا شرط
وخلص البيان بدعوة السلطات إلى “الضرورة العاجلة لفتح آفاق على الصعيدين الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي لمحاربة اليأس والمعاناة”.
وفي نفس الاتجاه انتقدت منظمة العفو الدولية، ، السلطات الجزائرية على خلفية اتخاذها إجراءات مشددة لخنق الأصوات المعارضة.
وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان، إن على السلطات الجزائرية الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين ظلما، وأن تسقط جميع التهم السياسية الموجهة إلى ستة منهم على الأقل، وأن تلغي إدانة الصحفي إحسان القاضي.
وهكذا، طالبت المنظمة بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، الذي حكمت عليه محكمة بالعاصمة الجزائر في 2 أبريل بالسجن خمس سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ”، على أساس اتهامات لا أساس لها تتعلق بتلقي أموال لأغراض سياسية تهم الدعاية وتقويض أمن الدولة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة المدير لبرنامج الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “إحسان القاضي ليس إلا آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية في إطار هجومها المستمر على وسائل الإعلام المستقلة”.
ولاحظت المنظمة أنه على مدار العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية واعتقلت واحتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيا وإعلاميا آخر، كما أدانت إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة.
يذكر أنه تم إيداع إحسان القاضي، مدير محطة “راديو إم” الجزائرية والموقع الإخباري “مغرب إميرجون”، في الحبس الاحتياطي يوم 29 دجنبر الماضي بعد أربعة أيام من الحراسة النظرية. واعتقله ضباط أمن بملابس مدنية في منزله قبل أن يقتادوه مكبلا إلى مكاتبه الإعلامية حيث أمروا الموظفين بالمغادرة، وصادروا أجهزة الكمبيوتر وأغلقوا الأبواب.
ومنذ ذلك الحين، واصلت المنظمة غير الحكومية إدانة اعتقاله “غير المبرر”، داعية السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه “فورا” والسماح لوسائل الإعلام التابعة له بإعادة فتح أبوابها.
