قبل نحو أسبوعين تقريبا ، عرض المجلس الأعلى للدولة مبادرة تدعو لتأجيل الانتخابات وإجرائها في فبراير المقبل، على أن تكون الانتخابات البرلمانية وفق قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، وإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا لنظام القائمة المكونة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، إضافة إلى أن المبادرة تقترح أن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب 4 سنوات لدورة واحدة غير قابلة للتجديد.
وكشفت تقارير أوروبية عن توجه نحو تأجيل الانتخابات الليبية إلى يناير أو فبراير المقبل نظرا لعدم جاهزية المفوضية العليا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، نتيجة وجود بعض العراقيل التقنية.
وذكرت وسائل إعلام أوربية في تقاريرها أن هناك اتجاها لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير أو فبراير، وأن البرلمان قد يعلن عنها الأسبوع المقبل.
وتوقعت هذه الوسائل أن تتكفل الدبلوماسية الأميركية المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا كمستشارة خاصة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بدور الوساطة بين جميع الأطراف.
ومن مدينة مصراتة، شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية.
وستعمل ويليامز على تمهيد الطريق لوضع اتفاق سياسي خلال الفترة التي ستؤجل فيها الانتخابات؛ لمنع حدوث أي عبث سياسي يضرب الاستقرار الذي شهدته البلاد منذ تشكيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وذكرت تلك التقارير أيضا الأحداث الأخيرة التي شهدها الغرب الليبي بعد أن سيطرت الميليشيات على مؤسسات حيوية هناك، حيث وصفت الأوضاع بـ”المزرية”.
وأشارت ذات التقارير إلى أن طرابلس تشهد حاليا حالة من التوتر على خلفية إقالة المجلس الرئاسي آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان وتعويضه باللواء عبد القادرخليفة .
وتضيف التقارير أن كتائب أمنية محسوبة على منطقة طرابلس العسكرية نشرت عددا من آلياتها في محيط رئاسة الوزراء وعدد من المؤسسات الحكومية احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي.
وقالت تلك المصادر، تم إغلاق جامعة سبها ومجموعة من المدارس خوفا من تجدد الصراعات بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي وقوات حفتر.وأن هناك هدوء حذر يسود شوارع المدينة الرئيسية.
