أعلنت ولاية أمن فاس في بلاغ رسمي ، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت تحقيقاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 2 يناير الجاري، للكشف عن تفاصيل تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي في قضية ابتزاز مادي.
وأفاد البلاغ أن التحقيق بدأ بعد تلقي مصالح الأمن شكايتين من اثنين من مستعملي الطريق.
وذكرا في شكاياتهما أن موظف الشرطة أوقفهما خارج نطاق مهامه الوظيفية، وطلب منهما مبالغ مالية بشكل غير قانوني. بناءً على هذه المعطيات، تم تحديد هوية الشرطي وتوقيفه في نفس اليوم.
وأوضح البلاغ أن مقدم الشرطة وُضع قيد البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة، وذلك بهدف تحديد كافة ملابسات الواقعة وظروفها وخلفياتها.
وفي موازاة التحقيق القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بتوقيف الشرطي المعني مؤقتاً عن العمل، في انتظار استكمال المسطرة القضائية الجارية بحقه.
وسيتم بناءً على نتائج التحقيق اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفق النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
