وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الخميس، على الصيغة النهائية التي صادق عليها مجلس المستشارين بشأن “ضريبة المحامين”، التي أثارت الكثير من الجدل، ودفعت آلاف المحامين إلى الاحتجاج وشل محاكم المملكة لأزيد من شهر.
وصادقت اللجنة بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.
وتنص الصيغة النهائية المصادق عليها على “تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”، علاوة على “حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني”.
علاوة على ذلك تنص على “الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية”.
ووافقت الحكومة على “تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب”.
كما تم اعفاء المحامين الذي يقل رقم أعمالهم عن 50 مليون سنتيم TVA ومن تمة المواطنين المتقاضين بمقتضى التعديل الوارد على المادتين 89 و 91 من المدونة العامة للضرئب.من الصفحة 137 و 138 من تقرير لجنة المالية بمجلس النواب لمشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في إطار القراءة الثانية.
ووفقا للصيغة المتفق عليها فقد تم “التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه”.
