كتبها : الهادي ببنعمر
عدم مباركة ميزانية الجماعة من طرف العامل لغياب توازن عناصرها
ميزانيتكم ردت إليكم فهلا تعقلون لتتوخوا الدقة في الأرقام والابتعاد عن النفخ والتضخيم
لقد سبق لي أن قلت وأكدت بما لا يدعو إلى الشك ، أن الذين يدبرون الشأن المحلي بجماعة مكناس لا يُعول عليهم ، ولا يُنتظر منهم أي خير لصالح هذه الحاضرة ، التي باتت تُلعن حظها صباح مساء لكثرة همومها ومشاكلها نتيجة تخبطهم و “خلبطتهم” لمفهوم التسيير الجماعي.
والدليل على ذلك عدم توصلهم إلى صياغة مشروع ميزانية 2024 ، الذي لم يلق استحسان السيد العامل ، الشيء الذي دفع به إلى عدم مباركته ، حيث تم إرجاعه لقراءة ثانية لإصلاح ما يجب “تصليحه” لإزالة كل الشوائب العالقة ببنوده وكل مسببات عيوبها ، وهي عديدة متعددة من منظور الإدارة المراقبة.
فهل سيتوخى مجلس جواد بحجي الحيطة والحذر ، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنصوص عليها في إرسالية العمالة والتدقيق فيها ؟، أم أنهم أي جواد بحجي وأعضاء مكتبه ، سيركبون رؤوسهم كعادتهم للإبقاء على الوضع القائم خدمة لمصالحهم الخاصة.
إن كل المتتبعين لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 ، حينما طرح مشروع هذه الميزانية للمناقشة تأكد لهم بالملموس ، أنها تحتاج إلى تعديلات عميقة وجوهرية ، لا من حيث صياغتها و كثرة ، بنودها ولا من حيث تضخيم النفقات ونفخ الواردات ، مع التقليل من مشكل العجز الذي تجاوز العشرات من المليارات.
فرغم كل الانتقادات و رغم كل التوضيحات و التفسيرات ، التي جاءت على لسان كل المتدخلين ، و التي كانت كلها تشير إلى عدم توازن موازنة 2024 ، لكون مشروعها هذا لم يأخذ بعين الاعتبار التصور الحقيقي للواردات و النفقات.
فإذا كان الرئيس جواد بحجي و أعضاء مكتبه ، قد نجحوا في تجاوز مرحلة الصياغة رغم نواقصها و مرحلة المناقشة والإقرار بفضل أغلبيتهم المريحة ، ها هو اليوم يُصفع و أغلبيته من طرف السلطات الإقليمية ، التي تبين لها في إطار دورها الرقابي، أن مشروع ميزانية جماعة مكناس يفتقد إلى الموضوعية والحقائق العلمية ، لذا تقول الإرسالية : “يجب على المجلس إعادة قراءته مع التشديد على احترام التوازن الذي غاب عن النسخة الأولى دون النفخ أو التضخيم في الأرقام.“
بضاعتكم رُدت إليكم فأرونا ماذا أنتم فاعلون يا سادة!
