دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب في بيان لها، هيأتي التدريس وأطر الدعم إلى خوض إضراب جديد الأسبوع المقبل، يمتد لأربعة أيام من الأربعاء 13 دجنبر إلى السبت 16 دجنبر 2023.
وبحسب بيان صادر عن ذات التنسيقية ، دعت فيه إلى تجسيد وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي بسلكيه (الإعدادي والتأهيلي) لمدة ساعتين صباحا ومساء (الحصة الثانية والثالثة)، مع تجديدها الدعوة لأطر الدعم إلى الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة، والعمل وفق جدول حصص 24 ساعة في سلكي الإعدادي والابتدائي، و21 ساعة في سلك التأهيلي، مضيفا، الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية الخارجة عن تخصصاتهم، مع تأكيده على الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.
ونددت التنسيقية عبر بيانها بجميع أشكال التضييق على الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي لمناضلي ومناضلات هيئة التدريس، وأطر الدعم وكل فئات نساء ورجال التعليم، سواء بالتعنيف، أو بالتوقيف المؤقت وتوقيف الأجرة، أو بالمحاكمات الصورية لهيئة التدريس، مع دعوته هيئة التدريس وأطر الدعم إلى الاستمرار في معركة إسقاط النظام الأساسي والدفاع عن كافة المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بتجسيد البرنامج النضالي. حسب ذات البيان.
وفي نفس السياق ، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن مواصلة الإضراب عن العمل بعد العطلة، مع الاستمرار في خوض الاحتجاجات.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنها قررت خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل، أيام 13 و 14 و 15 و 16 دجنبر الجاري.
ودعت إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 14 دجنبر، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية، تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج، وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي.
ولفتت التنسيقية إلى أن الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة، يكمن في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
وجدد أساتذة الثانوي الرفض القاطع للاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة، وطالبوا باسترجاعها، مؤكدين أن هذا التعسف غير القانوني سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.
وأكدت التنسيقية على استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، مع مواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة، واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية والتعليم عن بعد.
وأعلن أساتذة الثانوي عزمهن على التصعيد في الأشكال النضالية، والاحتجاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة.
واعتبرت التنسيقية أن سياسات الوزارة تمثل ضربًا للشعارات حول الجودة والمهنية في التعليم، معتبرة أن “الدعم التربوي” يضر بحرمة المدرسة العمومية ويقلل من قيمة التعليم والتكوين.
ومنذ 5 أكتوبر يخوض الأساتذة إضرابات عن العمل لمدة 3 أيام كل أسبوع. وتحاور الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية، لكن عدداً من فئات الأساتذة عدّوا هذا النظام مجحفاً في حقهم، خاصة أنه ينص على عقوبات جديدة ضدهم في حالة تقصيرهم، مع إمكانية محاسبتهم بخصوص مستوى جودة التعليم.
وانضوى عدد من الأساتذة والمعلمين في تنسيقيات فئوية، بلغ عددها حوالي 23 تنسيقية، تمثل أغلبية العاملين في قطاع التعليم.
