ــ صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.23.716، يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن تلك المهام، في إطار المساطر المرتبطة بصعوبات المقاولة.
ــ جرى يوم الخميس، بمقر منظمة الإنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي، ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب “نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية”، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول.
ــ أعلنت الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، في بلاغ رسمي صدر يوم 2 يونيو عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية لدعم موظفي الجماعات الترابية الملتحقين ببرامج التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، .وسيحصل موظفو الجماعات الترابية المنخرطون في مسارات التكوين التمريضي على دعم مالي شهري قدره 1500 درهم، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تعزيز العنصر البشري داخل الجماعات الترابية وتجويد خدمات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
ــ أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخفيضات جديدة في أسعار بيع 17 دواءً موجّهة للاستعمالين الاستشفائي والعمومي، حيث تتراوح التخفيضات بين 4 دراهم و319 درهمًا، وذلك وفق قرار وزاري نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.القرار الذي وقّعه الوزير أمين التهراوي لم يقتصر فقط على التخفيضات، بل شمل أيضًا تحديد أثمان بيع بعض الأدوية والموافقة على تسعيرة أخرى، استنادًا إلى طلبات تقدمت بها المؤسسات الصيدلية الصناعية وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار.
ــ حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مدة فرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري بشكل مؤقت في أربعة أشهر.وجاء هذا ضمن دورية لإدارة الجمارك، أشعرت من خلالها مصالحها المختصة ببدء تنفيذ هذا الرسم بداية من يومه الجمعة.
ــ أعلن التجمع المهني لبنوك المغرب عن قرار استثنائي يقضي بتعطيل العمل في كافة المؤسسات البنكية يوم الإثنين 9 يونيو 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.ويأتي هذا القرار ليمنح أطر وموظفي القطاع البنكي فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة إلى جانب أسرهم، في بادرة إنسانية تحمل أبعاداً اجتماعية وروحية.مع التأكيد على ضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية والصرافات الآلية لتلبية الحاجيات الأساسية للزبناء.
ــ أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه تقرر عدم القيام بشعيرة ذبح أضاحي العيد داخل المؤسسات السجنية هذه السنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بعدم ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.كما أشارت المندوبية إلى أنه سيتم فتح أبواب الزيارة لفائدة عائلات وأقارب النزلاء المسموح لهم بالزيارة، ابتداءً من يوم الإثنين الموالي ليوم العيد، مع السماح أيضا لأعوان التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بزيارة السجناء الأجانب، دون الترخيص بإدخال قفة المؤونة.
ــ دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) جميع مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب إلى الالتزام بالتعريفة القانونية المعتمدة، واحترام عدد الساعات المقررة في التكوين النظري والتطبيقي، وأكدت الوكالة أن بعض المؤسسات تروج لعروض مغرية بأسعار منخفضة مخالفة للقانون، مستعملة إعلانات “مضللة”، مما ينعكس سلبًا على جودة التكوين ويشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة مستعملي الطريق،.وشددت NARSA على أن احترام الضوابط القانونية في مجال التكوين ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل مسؤولية أخلاقية، تهدف إلى حماية المترشحين وضمان تكوينهم بشكل سليم، إلى جانب الحفاظ على سلامة السائقين والراجلين.
ــ انطلقت الأشغال لبناء مركز استشفائي جامعي حديث بسعة 520 سريرًا بمدينة بني ملال.ويعد المشروع من بين أهم الإنجازات الصحية في المنطقة، ويعكس التوجه الوطني لتقريب الخدمات الطبية المتقدمة من المواطنين، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من نقص في التجهيزات الصحية المتخصصة.
ــ تم تأسيس يوم الخميس بالمغرب كيان حقوقي جديد يتمثل في المركز العالمي لحقوق الإنسان، وهو تجمع مستقل يضم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من المغاربة عبر العالم. ويأتي هذا التأسيس في ظل ما يشهده العالم من تراجع غير مسبوق في احترام مبادئ حقوق الإنسان، مما يستدعي تعبئة جماعية وإرادة موحدة للعمل المشترك على المستويات المحلية والدولية.وينطلق المركز من إيمان عميق بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ويهدف إلى تعزيز هذه القيم في السياق المغربي، من خلال الترافع والتعريف بالقضايا الحقوقية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية.
ــ تتعالى الدعوات من مختلف الفاعلين والمجتمع المدني إلى ضرورة تفعيل الرقمنة داخل المؤسسات الجامعية، من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وضمان ولوج الخريجين إلى هذه الخدمة العمومية الحيوية في آجال معقولة، وفق مبادئ الحكامة الجيدة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، حيث يعاني عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب من تأخر تسليم شواهد التخرج، وهو ما يتسبب في حرمانهم من فرص الشغل أو متابعة الدراسة، سواء داخل الوطن أو خارجه، ويعطل اندماجهم في الحياة المهنية والأكاديمية في مرحلة دقيقة من مسارهم.
