أعلن التنسيق النقابي الثلاثي الممثل لشغيلة التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني، مرفوق بتنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، تعبيراً عن رفضه للأوضاع المهنية والاجتماعية التي يشتغل في ظلها أساتذة وأستاذات هذا السلك.
وأوضح التنسيق، الذي يضم كلاً من النقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي (CDT)، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي (FNE)، أن قرار التصعيد جاء بعد استنفاد كل أشكال الحوار، واستمرار ما اعتبره نهجاً رسمياً قائماً على التنصل من المسؤولية، عبر تفويض تدبير التعليم الأولي لجمعيات لا تخضع لرقابة حقيقية ولا تضمن الحد الأدنى من الحقوق المهنية.
وأبرزت الهيئات النقابية أن معاناة شغيلة التعليم الأولي لا تختزل في الهشاشة فقط، بل تعكس، حسب تعبيرها، سياسة ممنهجة تمس بالحقوق والكرامة، من خلال الإبقاء على نمط تدبير يفتقر إلى الشفافية، ويكرس أوضاعاً مهنية غير مستقرة، تحرم آلاف الأساتذة من شروط العمل اللائق. كما حمّلت الجمعيات المفوض لها التدبير مسؤولية ممارسات وصفتها بالضغط والابتزاز، في ظل غياب المحاسبة وتواطؤ الجهة الوصية.
وفي هذا الإطار، جددت شغيلة التعليم الأولي تشبثها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لنظام التفويض، إلى جانب الرفع من الأجور بما يضمن الكرامة والاستقرار، واحترام الطابع التربوي للمهام المسندة للأساتذة دون تكليفهم بأعباء إضافية، فضلاً عن صون الحريات النقابية وحق الاحتجاج.
ويأتي هذا البرنامج النضالي ضمن مسار احتجاجي متواصل تخوضه شغيلة التعليم الأولي، في محاولة للضغط من أجل تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، وانتزاع حماية قانونية تليق بالدور المحوري الذي تضطلع به في تنشئة الأجيال القادمة.
