يمكن متابعة رؤساء المجالس الجماعية عند كراء الفضاءات العامة ، لفرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم .
اليكم التأصيل القانوني للمتابعة :
ليس من حق المجالس الجماعية كراء أماكن ركن السيارات للغير ، سواء الفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والازقة …لماذا ؟
لأن هذه العملية تؤدي إلى فرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم ،وهو ما يشكل سن تكاليف مالية جديدة على المواطنين ، خارج اي نص قانوني يجيز ذلك ،باعتبار أن هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية أي القانون .
أغلب المجالس الجماعية تستند على مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية ، لتبرير عملية الكراء باعتبار أن هذه المادة تجيز لرئيس المجلس الجماعي تحديد اسعار الرسوم والاتاوات ومختلف المداخيل والحقوق ، التي تقبض لصالح الجماعة .
هذا التبرير قائم على قراءة خاطئة للمادة أعلاه (الوقوف عند ويل للمصلين ..)لماذا ؟
هذه الصلاحية المخولة لرئيس المجلس الجماعي ، رهينة بكون هذه الرسوم والمداخيل منصوص عليها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
لذلك :
لا يحق للجماعة المحلية إحداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين، غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة ، ويبقى دورها محدد في تحديد سعر رسوم التكاليف ، التي سبق أن أقرتها النصوص القانونية سلفا .
بالنسبة لرسوم ركن السيارات في الفضاءات العامة :
إلى حد الآن لا يوجد أي نص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية يلزم الأفراد بأداء مثل هذه التكاليف المالية .مما يعني أن هذه العملية مشمولة بالمجانية . يمكن تقديم شكاية ضد رؤساء المجالس الجماعية لدى النيابة العامة ، لارتكابهم لجريمة الغدر المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي .والتي تتحقق بمجرد قيام موظف عمومي بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق ، أو كل شخص ذو سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون.
