مستجدات

الإعلانات الإدارية موضوع لقاء بين الوزيرة العلوي ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف

طاقم ALLNEWS11 يناير 2022
الإعلانات الإدارية موضوع لقاء بين الوزيرة العلوي ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف

استقبلت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي صباح يوم الاثنين 10 يناير الجاري، السيد نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لمناقشة الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في الوسط الصحافي، والمتعلق بالقرار الوزاري الخاص بلائحة الصحف المخولة لنشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالمادة 30 من القانون 44-12 الخاص بالاكتتاب العمومي.

وعلى هامش هذا اللقاء أصدرت ذات الفيدرالية بلاغا أوضحت فيه موقف السيدة الوزيرة في شأن هذا الموضوع ، الذي اعتبرته أنه يخضع لمسطرة موجودة منذ سنوات، وأنه لا يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية بصفة عامة، بل بتلك الخاصة بالاكتتاب المالي.

وأوضح ذات البلاغ، أن الوزيرة أكدت تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري بما يضمن تكافؤ الفرص، ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة.

وخلص البلاغ، إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التشاور حول القضايا التي تهم تنمية قطاع الصحافة وخصوصا منها النهوض بالقراءة في إطار شراكة بين المهنيين والحكومة والقطاع الخاص

وفي نفس السياق وردا على سؤال شفوي بمجلس النواب الاثنين أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أن نشر الإعلانات بالجرائد الورقية والإلكترونية، يهم الإعلانات ذات الطابع المالي والصبغة الاقتصادية.

وأردفت أن موضوع “إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية”، أنه “رفعا لكل لبس، فإن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وذلك طبقا للقانون رقم 12-44”.

وأضافت “يجب التأكيد على أن الهدف من تحديد لائحة الصحف المعنية هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة”.

وأشارت إلى أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.

وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أنه “ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية”، مذكرة بأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة