كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن تسجيل خصاص كبير في الأطر التربوية والإدارية بمختلف الجامعات المغربية، مؤكدا أن المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي برسم سنة 2022، لا تغطي حجم الحاجيات المطوبة سواء بالنسبة للأساتذة الجامعيين أو الإداريين.
وأوضح ميراوي بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي أمام مجلس النواب، أن مجموع الحاجيات من الأطر البيداغوجية والإدارية، من المناصب المالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يصل إلى 3664 منصب، مشيرا إلى أن عدد المناصب المالية المخولة للقطاع برسم السنة 2022، لم يتجاوز 1500 منصب منها 800 منصب مالي محدث و700 منصب في إطار التحويل.
وإذا كان عدد الأساتذة بالجامعات العمومية يتزايد ببطء شديد (+ 28٪ منذ 2012)، فإن عدد الطلبة يسجل، في المقابل، ارتفاعا هائلا (+ 83٪). لكن هناك جانبا آخر غالب ا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ويرتبط بالإشراف والتأطير الإداري.
فمن سنة 2012 إلى سنة 2021، ما فتئ عدد الإداريين بالجامعات يسجل انخفاضا. وإذا كان المعدل المسجل سنة 2021 يصل إلى موظف إداري واحد لـ 67 طالب ا، فإن المتوسط اليوم هو في حدود موظف واحد لكل 144 طالبا.
وشهدت بعض الجامعات رحيل أساتذة وإداريين أكثر من غيرها. وتأتي في الصدارة جامعة الرباط بنسبة ناقص 32٪، تليها فاس (-24٪)، ثم مراكش (-23٪).
ويشار إلى أن الكثيرمن الانتقادات وجهت للجامعة العمومية المغربية، دون استحضار المشاكل البنيوية التي تعيشها هذه الجامعة، والمتعلقة أساسا في ظاهرة الاكتظاظ، وقلة المؤسسات الجامعية داخل التنظيم الترابي للمملكة، وقلة أطر التدريس، بالإضافة إلى تواضع الإمكانيات وغياب نظام التحفيز والمراقبة.
