وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما، وفقا للجريدة الرسمية اليوم السبت”.
وأمس الجمعة أقر المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون حول رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول عام 2030. وبعد ذلك كان على رئيس الدولة توقيع القانون الجديد في غضون 48 ساعة. ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعول أول إجراءات القانون في 1 سبتمبر القادم.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة الهرم السكاني.
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف. وصرحت النقابات الفرنسية بأنها لن توافق على إجراء لقاء مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد قبل 1 مايو القادم، داعية لتنظيم مظاهرة احتجاج “شعبية واستثنائية” في هذا اليوم.
ويشار إلى أنه ، في مارس الماضي استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن المادة 49.3 من دستور البلاد لتحقيق الموافقة على مشروع القانون دون تصويت في البرلمان. وتسببت هذه المبادرة في موجة قوية من الاحتجاجات الجماهيرية التي جمع معظمها أكثر من مليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد. ورافقت مظاهرات الاحتجاج أعمال شغب واسعة واشتباكات بين المحتجين والشرطة.
