أعلن تنسيق وطني يجمع هيئات وشرائح متعددة في ميدان التعليم ، رفضه المطلق للنظام الأساسي الذي وافقت عليه الحكومة، يوم الخميس ، معتبرًا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أي من المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية.
وأكدت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التي تضم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وتنسيقيات تعليمية أخرى، أن النظام الأساسي الجديد هو تراجع وفاقد لأي مشروعية، وأنه يتجاهل المطالب العادلة لمختلف فئات التعليم ويشجع على استخدام مصطلحات غير واضحة ويتجنب العمل على تلبية المطالب العاجلة والمشروعة لمختلف المعلمين والمعلمات.
وانتقد المصدر أيضًا عدم تخصيص ميزانية كافية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لرجال ونساء التعليم بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يمرون بها وعدم حل مشكلاتهم العالقة.
وحثت اللجنة الحكومة والوزارة المعنية على التعامل مع قطاع التعليم بشكل أفضل والاستجابة للمطالب العاجلة والمشروعة للعاملين بقطاع التعليم ، وتبني نظام أساسي عادل ينهي الثغرات في الأنظمة السابقة ويبني على النظام العام للوظيفة العامة.
ودعت النقابات العشر إلى تعزيز الوحدة واستعادة ثقة قطاع التعليم في النضال، معتبرة استمرار التشتت والتشرد في مجال التعليم عاملاً يعرقل التقدم ويتيح للحكومة والوزارة المزيد من التحكم في سياسات التعليم.
ودعت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم ، إلى تنظيم احتجاجات داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و4 أكتوبر 2023، والإضراب العام في قطاع التعليم يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بباب الرواح ومسيرة نحو البرلمان ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً.
