أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن مهلة من أجل تنزيل الترقيات بالاختيار برسم سنة 2023.بمختلف جهات المملكة، حتى نهاية الشهر الجاري .
ووجه الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يخبرهم بضرورة تنزيل الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، بناء على مرجع المذكرة الوزارية عدد 16724 بتاريخ 03 يونيو 2024.
وطلب السحيمي، في مراسلته من مدراء الأكاديميات “التقيد بالأجل المحدد للانتهاء من العمليات المرتبطة بهذه الترقية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمحدد في 31 أكتوبر 2024”.
وشدد على ضرورة “التأكد من توفر جميع المترشحين على التنقيط الممنوح لهم، وفي حالة تعذر تنقيط بعض الموظفين، يتعين تعزيزها بمحاضر مفصلة توضح الأسباب التي حالت دون تنقيطهم”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي “في إطار تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة في المذكرة الوزارية المشار إليها في المرجع أعلاه، وحتى يتسنى لمديرية الموارد البشرية القيام بالترتيبات المرتبطة بعرض جداول المترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية في الآجال المحددة لها”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة شرعت في تنزيل الترقية بالرتب بناء على مقتضيات النظام الأساسي الجديد، من خلال مراسلة لمديرية بركان التي طالبت المدراء بـ”بطاقة التنقيط الخاصة بالترقية في الرتبة برسم 2024 قصد دعوة جميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي في الرتبة، حسب النظام الأساسي الجديد. بناء على آخر وضعية إدارية إلى تعبئة هذه البطاقة وفق النموذجين رفقته، نموذج خاص بهيئة التدريس، ونموذج خاص بأطر الإدارة”.
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا على “تسوية كافة النقط المطروحة”.
ومما تضمنه الاتفاق “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛ تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام، وغيرهم) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمئة . مع جعل القيام بها اختياريا”.
