أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحوار الجاري بين الجمعية ووزارة العدل يسير في أجواء إيجابية، وأثمر حتى الآن نتائج وصفها بـ”جد إيجابية”. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، والذي خصص لمواصلة مناقشة النقاط المتبقية ضمن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن المكتب استحضر في مداولاته المبادئ والمواقف الراسخة للمحامين، كما عبرت عنها توصيات المؤتمرات والندوات وقرارات المكاتب السابقة للجمعية.
وأكد المكتب التزامه بتلك المواقف كأساس لأي حوار، مع مراعاة ضرورة تجديد النخب واعتماد مقاربة النوع، مع الحفاظ على مكانة الجمعية في وجدان المحاميات والمحامين.
وشدد البيان على أهمية التحلي بالمسؤولية والتوافق في اتخاذ القرارات، وهو النهج الذي اعتمده المكتب منذ بداية ولايته الحالية بالتنسيق الكامل بين النقباء وأعضائه.
وأشار البيان إلى أهمية المرحلة التي وصل إليها نضال المحامين، دفاعًا عن الدور المحوري لمهنة المحاماة في المغرب، وعن قيم الحرية والاستقلالية ومصلحة الوطن والمواطن. كما أكد المكتب عزمه نشر المخرجات النهائية للحوار بمجرد التوصل إليها. واختتم البيان بطمأنة المحاميات والمحامين حول النتائج الإيجابية التي تحققت، مشيدًا بتضحياتهم وتلاحمهم حول القيادة الوطنية.
كما أشار المكتب إلى أن هذه النتائج الإيجابية ، لم تكن لتتحقق لولا التفاني والتضحيات التي قدمها المحامون والمحاميات في سبيل دعم الحوار وتوحيد الصفوف حول قيادة الجمعية. ولفت إلى أن هذا المسار التفاوضي يهدف إلى تعزيز مكانة المحاماة كركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات.
وأكدت الجمعية حرصها على الاستمرار في اعتماد مقاربة شمولية خلال الحوار مع وزارة العدل، تأخذ بعين الاعتبار تطلعات المحامين، وتجعل من تطوير المهنة أولوية قصوى. كما شددت على ضرورة الحفاظ على وحدة صف المحامين وتعزيز التضامن بين جميع مكوناتها لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي الختام، عبّر المكتب عن ثقته في قدرة الحوار الجاري على تحقيق توافقات مهمة تخدم المهنة والوطن، مشددًا على التزامه بالشفافية في إطلاع المحامين على جميع المراحل والمخرجات، بما يضمن حماية المصالح المهنية ويعزز دور المحاماة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
