أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في دورية مشتركة، عن انطلاق عملية تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية للتعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2025-2026، والتي ستتم بشكل حصري عبر البوابة الإلكترونية الرسمية **www.minhaty.ma**، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 يوليوز إلى 30 شتنبر 2025.
وأوضحت الدورية، التي وقعها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أن العملية تهم التلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية للسنة الدراسية الجارية، مع ضرورة احترام شروط محددة للاستفادة من الدعم.
ومن بين أبرز الشروط:
- ألا يتجاوز سن المترشح 26 سنة عند اجتياز امتحان البكالوريا.
- التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- التسجيل الإجباري في السجل الاجتماعي الموحد (RSU).
- الإدلاء برقم “مسار” الخاص بالمترشح.
- استيفاء عتبة الاستحقاق المحددة من طرف اللجنة الوطنية للمنح الدراسية،
- التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو التكوين المهني.
وبالنسبة للحاصلين على البكالوريا الأجنبية، فتم تخصيص البريد الإلكتروني MinhatyBacEtranger@men.gov.ma لإرسال الوثائق الضرورية بهدف الحصول على رقم “مسار“.
وشددت الدورية على أن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد أصبح شرطاً إلزامياً للاستفادة من منحة السلم الأول، موضحة أن أي طالب يقوم بإلغاء تسجيله من النظام سيفقد صفة “ممنوح”، ولن تصرف له باقي الأشطر.
ولأول مرة، سيتم حصر لوائح المستفيدين مركزياً من قبل لجنة وزارية، عوض اللجان الإقليمية، وذلك استناداً إلى التنقيط الاجتماعي الذي يمنحه السجل الاجتماعي الموحد لأسر المترشحين، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وتوجيه الدعم نحو مستحقيه الفعليين.
كما تتيح البوابة الإلكترونية “منحتي” إمكانية تتبع مراحل معالجة الطلب خطوة بخطوة، من الإيداع إلى الإعلان عن القرار النهائي.
وحدد ملحق المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15/05/2019 والمتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، قيمة المنح المخولة للطلبة المتوفرة فيهم الشروط الضرورية ومعايير الاستحقاق الاجتماعي. بخصوص السلك الأول (السلم 1) في مبلغ سنوي وقدره: 6334 درهما بالنسبة للمنحة الكاملة و3167 درهما بالنسبة لنصف المنحة.
ودعت الوزارتان كافة السلطات الجهوية والإقليمية والأكاديميات الجهوية إلى تعبئة الوسائل اللوجستيكية الضرورية من أجل توجيه وتحسيس التلاميذ والأسر، وتقديم الدعم والمعلومات الكافية لضمان نجاح هذه العملية.
يُذكر أن هذه المستجدات تأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 72.18 المتعلق بمنظومة الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي، وتفعيلاً للمرسوم 2.23.564 المنظم لصرف المنح وتدبيرها، بما يجعل من السجل الاجتماعي الموحد حجر الزاوية في تحديد المستفيدين من الدعم العمومي.
