عبّرت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم FNE التوجه الديمقراطي عن غضبها الشديد، من نتيجة الحركة الانتقالية التي وصفوها ب“الصفرية والمنعدمة” لمفتشي الشؤون المالية .
واحتجّت اللجنة، في بيان لها، على مخرجات الحركة، مطالبة وزارة التربية بضرورة فتح فرصة استثنائية تتناسب مع الخصاص الفعلي للمفتشين.
وأعلن مفتشو الشؤون المالية عن غضبهم وامتعاضهم، جراء نتيجة هذه الحركة، والتي قالت عنها اللجنة أنها صفرية، وكأن هذه الفئة كتب عليها المكوث في مناصب تعييناتها بعيدة عن أسرها رغم وجود خريجين جدد، و شغور العديد من المناصب جراء التقاعد النسبي، والتقاعد حد السن..
واعتبرت اللجنة أن “المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة، أصبحت دون جدوى، لأن العملية أصبحت متحكم فيها، وتستجيب للبعض على حساب فئة لها دورها في المنظومة التربوية عامة، ومن حقها أن تستفيد من الحركية كباقي الفئات التعليمية”.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم في ذات البلاغ ، عن امتعاضها الشديد من منهجية تدبير الحركة الانتقالية وتداعياتها على المفتشين وأسرهم عامة؛ وكذا عن احتجاجها على النتيجة الصفرية لانتقالات مفتشي الشؤون المالية، حيث قالت على أنها مطبوعة بخلفيات الاستهداف والانتقام. محملة في هذا الصدد، وزارة التربية الوطنية مآلات هذا الاستحقاق وانعكاسه على معنويات كل المنتسبين للفئة؛ مطالبة بضرورة فتح حركة انتقالية استثنائية لمفتشي الشؤون المالية بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الأقاليم ومن أجل تصحيح نتائج هذه الحركة.
ودعت اللجنة في بلاغها “كافة المفتشين والمفتشات ضحايا هذا التدبير الاستثنائي ، من أجل التعبئة الجماعية والاستعداد النضالي لبلورة رد احتجاجي في مستوى الهجوم على مكتسبات الفئة”.
